امیر یوسفی در ستون سرمقاله روزنامه ايران به موضوع مبارزه با فساد پرداخت و با تيتر«آدرس ایستگاه‌های فساد» و نوشت:
دیروز کسی از صاحب‌منصبان ارشد نمانده بود که قرارهای صبحگاهی‌اش را ملغی نکرده باشد و مسافر مقصد تپه‌های ولنجک نشود. از مجلس شورای اسلامی، رئیس، دست وکلای پرنفوذ پارلمان را گرفته بود و از عمارت جلیل بهارستان به بنای فاخر ولنجک آمده بود. از نهاد آرام قضا هم رئیس، دوش به دوش بازوهای چپ و راستش آمده بود و پوشه‌ای به بغل داشت که لابد نهاد ناآرام فساد را روایت می‌کرد.
از دولت اما رئیس، دست‌کم ثلث اعضای کابینه را فرا خوانده بود تا در کسوت بانی، رسم میزبانی را به شایستگی به جای آورند. سالن اجلاس سران به عمر 16-15 ساله خود شاید فقط دو سه بار بوده که شاهد حضور همزمان همه مدیران و سیاستمداران ارشد نظام باشد. این بار، کارت‌های دعوت را دولت امضا کرده بود؛ کارت‌هایی که بزرگان را فراخوان می‌داد تا حضور در نشست مقابله با فساد را در فهرست قرارهای روزانه‌شان ثبت کنند.
دعوتنامه دولت را از قضا همه گیرندگان، ارج نهادند و صبح دوشنبه، آفتاب به میان آسمان نرسیده، در ضیافت دولت حاضر شدند. غیر از «هیولای فساد» چه بسا هیچ چیز دیگری نمی‌توانست ردیف سران نظام را برای حضور در این اجلاس کامل کند. فساد به عنوان اصلی‌ترین مخاطره برای «حکمرانی خوب» قهراً هر سیاستمدار مشفقی را به تب و تاب می‌اندازد تا در یک کارگاه هم‌اندیشی جمعی، به سهم خود مشارکت کند و در دیگ همجوش تدبیر، چیزی نثار کند. تریبون دیروز بارها خالی و پر شد. رؤسای قوا، وزرا، مدیران ارشد و... هر کدام که به جایگاه ناطق و خطیب درمی‌آمدند، خطابه‌ای خالی از تعارف و تکلف در سرزنش فساد و ضرورت مقابله با آن عرضه می‌کردند.
اهل سیاست که نوعاً به گردگویی شهره‌اند، دیروز پیش از آن که در تریبون حاضر شوند، سینه صاف می‌کردند و با صدایی بی‌خش، هراس از «صدای پای فساد» را گوشزد می‌کردند. از میان همه ناطقان، البته حسن روحانی، رئیس جمهوری صریح‌تر و سیلابی‌تر و طوفانی‌تر سخن گفت. روحانی که فقط یک روز از حضورش در جمع دانشجویان می‌گذشت، غبار سفر به دانشگاه را از تن نتکانده، صورتبندی جامع، دقیق و واقع‌گرایانه‌ای از پدیده دل‌آزار فساد و مخاطرات آن طراحی کرد و چشم‌انداز مدیریت در وضعیت فسادآلود را پیش دیدگان مخاطب ترسیم نمود.
در کلام روحانی، پاکسازی کشور از فساد، اساساً دلیل وقوع انقلاب بود و قداست مبارزه با فساد، همسنگ قداست مبارزه با استبداد و هم‌ارز ایجاد حاکمیت ملی است. گویی در مانیفست حکمرانی حسن روحانی، «فسادستیزی» یکی از اصلی‌ترین ارکان به شمار می‌رود.
گفتن ندارد که عزم مقابله با فساد از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در جان مجاهدان و مدیران ارشد حضور داشته است اما انذار روحانی دیروز آن بود که باید تدبیری جست تا مردم، نتیجه مبارزه مسئولان با فساد را به رأی‌العین احساس کنند.
اگر روحانی فرصت می‌کرد، دیروز هم مثل آن روز که گفت «و ما ادریک ما البورسیه»، به تکرار و اصرار می‌گفت «و ما ادریک ما الرانت». رانت، زهدان فساد است و هیچ نوزاد و نورسیده فاسدی را نمی‌توان یافت که در رحم شوم رانت، روزگار نگذرانده باشد. رانت که بیاید، نه ایمان ابوذری خواهد ماند و نه اسلام سلمانی. از در که زیاده‌خواهی و انحصارطلبی وارد شود، از پنجره، صلاح و سلامت فرار می‌کند. آنچه رانت را می‌رماند به گفته روحانی، تقویت جمهوریت و رأی مردم است وگرنه سایت و سرمایه و سلاح؛ غیر از فساد نخواهد آفرید. تقویت جمهوریت، نورافکنی است که سایه روشن‌های فسادخیز را شفاف می‌کند و جمهوریت را امروز باید در آزادی مسئولانه رسانه‌ها برای نظارت بر نهاد قدرت و ثروت پیدا کرد.
دیروز هر مدیر و مدعوی برای رسیدن به عمارت باشکوه ولنجک از شیب‌های تند شمال شهر بالا رفته بود. سخنان حسن روحانی اما در حکم بیانیه‌ای بود که بهمن مقابله با فساد را روی سرازیری‌های جمهوریت روان کرد، راه روحانی برای رویارویی مؤثر با فساد، تجویز نسخه‌ای برای تقویت جمهوریت نظام است.
خط مقدم چگونه گم شد؟
محمد ايماني در ستون سرمقاله روزنامه كيهان نوشت:
تاجر و کاسب بازار بود. مال‌التجاره‌ای داشت که خوب فروش می‌رفت. آن قدر خوب که وسوسه شد گران بفروشد. اما دست نگه داشت. پا شد و رفت پیش امام جماعت مسجد سیدعزیزالله بازار تهران که آیت‌الله سید احمد خوانساری از مراجع تقلید بود و فقه و اخلاق تدریس می‌کرد. گفت من جنسی را به قیمت صد تومان می‌خرم ولی چون بازار کشش دارد آن را 200 تومان می‌فروشم. آیا این کار اشکال دارد. آقای خوانساری فرمودند این مال متعلق به توست و می‌توانی هر قیمتی که می‌خواهی بفروشی ولی این کار بی‌انصافی است. مرد کاسب گفت حرام نباشد، بی‌انصافی اشکالی ندارد. داشت می‌رفت که آیت‌الله خوانساری(ره) سخنی گفت بس تکان‌دهنده. «کاری هم که در کربلا با امام حسین علیه‌السلام کردند، بی‌انصافی بود». به اعتبار همین انصاف بود که آیت‌الله خوانساری از آغاز نهضت امام(ره) در سال 42 تا آخر حیات مبارک خود پای حمایت از ایشان ایستاد و در این مسیر پا پس نکشید.
درست است که «الانصاف افضل الفضایل. انصاف برترین فضایل است» اما این فرمایش امیرمؤمنان بدان معنا نیست که انصاف مستحب باشد. انصاف خمیرمایه قوام و دوام حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی یک ملت است. به تعبیر امیرمؤمنان علیه‌السلام انصاف است که «یُرفَع الخلاف و یوجب الایتلاف. اختلاف‌ها را از میان برمی‌دارد و موجب الفت می‌شود». جوهره انصاف در میان برخی سیاسیون ما رقیق شده بود که سال 88 در سرمایه حماسه 40 میلیونی ملت ایران آتش تعصب و تکبر و جاه‌طلبی انداختند و آن فرصت بزرگ ملی را تبدیل به یک تهدید بزرگ و مایه طمع و امیدواری دشمن کردند. اگر قرار بود رقبای انتخاباتی رئیس جمهور امروز مانند رقبای رئیس جمهور آن روز رفتار کنند، آیا چیزی در کف ظرف امنیت و منافع ملی می‌ماند؟ شاید کسانی مایل باشند که مسئولیت آن فتنه بزرگ را پای احمدی‌نژاد و عملکرد و اظهاراتش بنویسند. فرض محال که محال نیست بیایید تصور کنیم آن روز رقبا در موضع حق بودند- که بسیاری از واقعیت‌ها خلاف این است- اما این سخن یک مقام ارشد دولت فعلی را چگونه توجیه کنیم که 30 خرداد 93 در برنامه شناسنامه و در توجیه تبریک نگفتن به منتخب مردم در سال 84 تصریح می‌کند «تبریک و تهنیت گاهی دلی است و گاهی سیاسی. دل ما با کسی که سال 84 پیروز شد، اصلاً صاف نشد و هیچ وقت نتوانستیم او را به عنوان مظهر جمهوریت مردم بدانیم»!
آیا شرع، عقل و قانون مجوزی برای این گونه رفتار می‌داد؟ اینکه هرگز دل ما با منتخب مردم- از همان روز اول!- صاف نشد و او را به عنوان مظهر جمهوریت نپذیرفتیم یعنی چی؟ گوینده این سخنان به همراه دیگر نماینده آقای هاشمی در تبلیغات انتخاباتی سال 84 علناً قیافه نامزد رقیب را نیز به استهزا گرفتند بی‌آنکه کوچک‌ترین تشری از آقای هاشمی بشنوند. با این وصف عجیب است که امروز از همین چهره سیاسی می‌شنویم «جمله رهبری درباره حق‌الناس بودن رأی مردم در انتخابات سال 92 یک نکته سیاسی از یک مجتهد فقیه و مرجع است و معلوم نیست که چرا بعضی مدعیان تندرو به جای تبلیغ این جمله تاریخی، از تکرار آن نگرانند». آیا پیروزی یک نامزد با 50/7 درصد آرا (نصف به علاوه 270 هزار رأی) حق‌الناس است اما پیروزی دیگری با 11 میلیون تفاوت رأی (63 درصد) مستوجب انتقام‌گیری و آشوب‌افکنی است؟ آیا ما به نوعی آپارتاید معطوف به اشرافیت و امتیاز و انحصار مبتلا شده‌ایم؟ عنایت داشته باشیم که پاسخ این قبیل سؤالات را نمی‌شود با ایراداتی که برای مدیریت و عملکرد بعدی احمدی‌نژاد می‌توان برشمرد داد؛ همچنان که اگر طیف مقابل احمدی‌نژاد را حق مطلق در معارضه با او بدانیم- که در بسیاری مواقع اتفاقاً برعکس است- باز هم این موضوع نمی‌تواند مستمسکی برای امضای بی‌انصافی‌ها و رفتارهای خلاف و خائنانه طیف حامی فتنه و آشوب در سال 88 باشد. به راستی اگر دعوا، دعوای هاشمی و موسوی و خاتمی و کروبی با احمدی‌نژاد بود، چرا وقتی پای شعارهایی چون «انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است» و «نه غزه نه لبنان» و اهانت به امام و ولایت فقیه و خط کشیدن روی عنوان جمهوری اسلامی پیش آمد تا سرانجام کار به خیانت روز عاشورا رسید، همین حضرات حاضر نشدند حساب خود را با گروهک‌های قسم خورده ضد انقلاب و حاضر در وسط میدان جدا کنند؟ انصاف کجا رفته بود که در برابر هجوم مغول‌وار به همه مقدسات اسلام و انقلاب سکوت کردند، بلکه مقدمه‌چین آن بودند. چرا وقتی پای حمایت صریح سران اسرائیل و آمریکا و انگلیس به میان آمد، باز هم رگ خشکیده انصاف و مصلحت و وفاداری به انقلاب به حرکت درنیامد؟
گم شدن آرمان‌ها و اهداف بلند عمرو و زید نمی‌شناسد. انصاف که به یغما رفت، حاشیه‌ها به جای متن و اصل می‌نشیند و آنگاه رقم می‌زند همه آن کج‌اندیشی‌ها و کج رفتاری‌هایی که در طول عمر مبارک انقلاب از برخی خواص مشاهده کرده‌ایم. دشمن برای دو شبیخون سیاسی و اقتصادی بزرگ در سالهای 88 و 90 خیز برداشته بود حال آن که بخشی از طیف‌های سیاسی مؤثر ما در بحبوحه این شبیخون، خطوط دفاعی را چه در میان برخی اجزای دولت و چه در میان طیف‌هایی از مخالفان آن رها کرده بودند. انگار مثلاً دشمن‌تر از احمدی‌نژاد برای هاشمی و مؤتلفانش و دشمن‌تر از آنها برای احمدی‌نژاد وجود نداشته باشد. بدین ترتیب همچنان که برای مفسدان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی حاشیه امنیت ایجاد می‌شد، دشمن هم مجال پیدا می‌کرد تا ضربه خود را بزند. دیگر چندان تفاوتی نمی‌کند که سوء استفاده اقتصادی چند هزار میلیارد تومانی در دوره دولت مهرورزی باشد یا واگذاری امتیاز 650 میلیون یورویی (چند هزار میلیارد تومانی) در دولت اعتدال و یا واگذاری یک قرارداد گازی هنگفت به شرکت خارجی با قیمت 14 برابر زیر قیمت و برای 25 سال در دولت اصلاحات؟! سال 81 دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (آقای روحانی) درباره همین قرارداد نامه اعتراض به رئیس‌جمهور وقت نوشت مبنی بر اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنا بر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... قیمت و شرایط قرارداد مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است... احتمالا آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت.» اما اکنون آیا نباید پرسید چرا وزیر مربوطه که به خاطر تعلل یک ساله در پاسخ دادن به پیگیری شورا مورد اعتراض دبیر شورا قرار گرفت، بعدها مجددا به کابینه بازگشت؟!
رهبر معظم انقلاب همان‌گونه که بداخلاقی‌های سال 88 را مذمت کردند، سال 92 نیز فرمودند در جریان رقابت‌ها و تبلیغات انتخاباتی بی‌انصافی‌هایی صورت گرفت. شاید کسانی در سال 88 یا سال 92 پس از شنیدن این تذکرات، با مسئله مانند آن تاجر بازار تهران برخورد کردند و تصور نمودند بداخلاقی یا بی‌انصافی که حرام نیست! شاید هم برخی سیاسیون حرفه‌ای، بداخلاقی و بی‌انصافی را به عنوان لازمه رقابت و بازی سیاسی خود فرض کرده‌اند اما حقیقت این است که همین تعاملات، نقش کاهنده و فرساینده در قبال قدرت ملی و پیشرفت عمومی کشور دارد. آیا عبرت‌آموز نیست که برخی اجزای دولت مهرورزی پای در همان مسیری گذاشتند که افراطیون مدعی اصلاحات در حضیض سقوط آن فرو غلتیده بودند و آیا نگران‌کننده نیست که برخی اجزای دولت فعلی با وجود نکوهش دولت قبلی، بدتر از همان عیوب را به جان می‌خرند؟ انصاف دهیم آیا رئیس دولت قبلی در طول 8 سال به اندازه یک سال اخیر و رئیس دولت فعلی به منتقدان انگ و برچسب نثار کرد؟ او نهایتا به دشمنان ملت ایران در غرب می‌گفت آب را بریزید همان جایی که می‌سوزد اما اکنون به منتقدان دولت گفته می‌شود «بزدل، ترسو، بی‌سواد، مزدبگیر، تازه به دوران رسیده، افراطی، کاسب تحریم و...». اگر بخشی از دولت دوم احمدی‌نژاد به واسطه حضور حلقه انحرافی مشغول حاشیه‌سازی و غفلت‌آفرینی نسبت به دشمنان اصلی ملت ایران شد، برخی از افراد موثر دولت فعلی از همان ماه‌های اول آغاز به کار تا به امروز مشغول حاشیه‌سازی و غوغاافکنی هستند و برای آسان کردن کار خود، اختناق سفید و شیک را تدارک می‌کنند که هیچ صاحب‌نظر منتقدی جرئت یا مجال نقد برخی عملکرد دولتمردان را نداشته باشد.
چرا به اسم برداشتن فضای امنیتی، فضای ارعاب و اختناق علیه منتقدان- که بسیار فراتر از حامیان خاص دولت سابق و حتی اصولگرایان هستند- تدارک می‌شود و در عین حال به مجرمان نشاندار خیانت و فتنه بزرگ سال 88 مجال تجدید سازمان داده می‌شود؟ آیا برخی رئوس اصلی گفتمان دولت در حوزه کارآمدی آن قدر غیرقابل دفاع است که باید به موازات شعار دعوت به نقد، دهان منتقدان را بست و در عین حال تصور کرد خائنان به یک ملت در دو فتنه 78 و 88 آن‌گونه که تظاهر می‌کنند، حمایتی وفادارانه و مخلصانه نسبت به دولت دارند؟ وقتی مشاور ارشد رئیس دولت اصلاحات از همین جماعت به عنوان کسانی که حیات نباتی- انگلی دارند یاد می‌کند، یا عضو شورای شهر منحله (دور اول) تهران تصریح می‌کند که همین جماعت «دولت را رحم اجاره‌ای خود می‌دانند» آیا نباید برای برخی مسئولان دولتی حجت تمام شود و از خود بپرسند که چنین حمایتی به کجا ختم می‌شود؟ اگر بخش‌های مهمی از فناوری اتمی به واسطه توافق ژنو به تعلیق درآمد و چرخ آن از کار افتاد اما همزمان تحریم‌ها رو به کاهش ننهاد که فزونی هم گرفت و معلوم شد خوش‌گمانی به شیطان اساسا بی‌بنیاد است، آیا به اقتضای حکمت و مصلحت باید این مسیر را با شجاعت تمام اصلاح کرد یا به فرافکنی پرداخت و افکار عمومی را درگیر دوقطبی‌سازی‌های انحرافی کرد؟ آیا انصاف است که به جای عمل به رهنمود حضرت امام مبنی بر اینکه «هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید»، آمریکا را در گفتار و رفتار خود منزه سازیم و ناراحتی‌های ناشی از اشتباه درآمدن فرضیه مبنایی خود را بر سر منتقدانی خالی کنیم که از روز اول ناصحانه درباره خوش‌گمانی مفرط و نیمه تعطیل گذاشتن برخی از مسئولیت‌ها هشدار می‌دادند و در دولت سابق نیز به خاطر برخی انتقادهای صریح، کم‌اهانت و دهن‌کجی ندیدند و نشنیدند.
آیا اقتضای تدبیر، فراهم کردن فضا و فرصت برای گروهک‌هایی است که به تعبیر حضرت امام(ره) می‌خواستند مرگ بر آمریکا منسی (فراموش) شود؟! آیا باید به دوقطبی‌های مجعول و غفلت‌آور دامن زد و بازی اقلیت و اکثریت یا اعتدال و افراط راه انداخت؟ به راستی اکثریت کجاست وقتی 96/2 درصد مردم به اعتبار بی‌تدبیری بر سر گران کردن بی‌رویه و سپس دعوت به عدم ثبت‌نام درباره یارانه‌ها، خلاف نظر دولت رفتار می‌کنند؟! چرا پس از 16 ماه خبری از حذف دهک‌های پردرآمد و اختصاص یارانه آنها به اقشار نیازمند نیست؟ و چرا در همین یک سال با وجود فشارهای تحریم، 6 میلیارد دلار صرف واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایشی و بنزین وارداتی شد؟ چرا در حالی که در تهران اصلا بنزین تولید داخل توزیع نشده بود، آلودگی هوا به بنزین داخلی نسبت داده شد و چرا بعد از واردات بنزین کذایی، آلودگی هوا همچنان مدعیان را به چالش می‌کشد؟ و... آیا تصور نمی‌کنید سنگ بنای سیاست‌ورزی را بر بداخلاقی و سیاه‌نمایی و بی‌انصافی گذاشتن سرانجام دامن خود شما را هم می‌گیرد؛ ضمن اینکه در منطق استقلال، استقامت و پیشرفت ملی خلل وارد می‌کند و دشمن را امیدوار می‌سازد؟ آیا افکار عمومی نخواهند پرسید که غیر از بدگویی به دولت قبل یا برچسب زدن و وارونه‌نمایی منتقدان و کوشش برای انزوا و انفعال آنان، هنر خود شما چیست؟ اگر نه از قیمت گوجه باید پرسید و نه از برنامه هسته‌ای، بفرمایید که سوال از کدام حوزه عملکرد شما مباح و مجاز است؟ با کور باش و دور باش که نمی‌شود دهان پرسشگران عام و خاص را بست. البته انصاف باید داد که دولت مسئولیت سنگینی در شرایط فشار دشمن برعهده دارد اما انصاف نیست اگر مسیر نادرست و اشتباه پیموده شده یک سال گذشته در سه سال آینده نیز با هزینه‌کرد فرصت‌های مهم ملی ادامه یابد و اجازه مصادره دولت توسط افراطیون ورشکسته فراهم آید.
تأملي در سخنان رئيس جمهور
روزنامه رسالت با قلم سيد مسعود علوي آورد:
رئيس جمهور به مناسبت روز دانشجو، با حضور در دانشگاه علوم پزشکي ايران، مطالبي را بيان فرمودند که قابل تأمل است؛ 1- آقاي رئيس جمهور در اين ديدار فرمودند: «قبول دارم دانشجو بايد معتقد و ديده بان ناظر باشد و نظارت کند و اگر هم نگذاشتند دانشجو، جايي انتقاد کند، بيايند نسبت به دولت انتقاد کنند چون فعلاً ديوار دولت از همه ديوارها کوتاه تر است.» رئيس جمهور در حالي اين مطلب را بيان مي کند که سخنراني برخي منتقدان وي در دانشگاه در سالروز 16 آذر توسط رؤساي دانشگاه لغو شده و حتي بسيج دانشجويي که قرار بود در همين نشست، نقد خود از عملکرد دولت را بيان کند، به دليل برگزاري يک سويه مراسم، از بيان آن خودداري کردند.
رئيس جمهور مي فرمايد دانشجويان، دولت را نقد کنند. خب، وقتي دانشجويان منتقد را به جلسه راه ندادند، چطور نقد کنند؟ فضاي امنيتي موجود در دانشگاه و حاکم بر همين نشست باعث شد نمايندگان پنج تشکل دانشجويي از اظهار نظر مقابل رئيس جمهور انصراف دهند.
2- رئيس جمهور در اين نشست بار ديگر به منتقدان دولت حمله کردند و گفتند: «لازم نيست عده اي تازه به دوران رسيده نگران ارزش هاي انقلاب باشند.» ايشان که در سخنان قبلي خود، منتقدان را با کلماتي چون «بي سواد»، «ناآگاه به مسائل جهان»، «بي شناسنامه»، «برويد به جهنم» و... نواخته بود، اين بار با عبارت «تازه به دوران رسيده ها» ارزش نقد و نقادي دولت را از نگاه خود، آن هم در دانشگاه، مهد نقد و نقادي، نشان دادند.
3- آقاي روحاني در اين نشست بار ديگر بر طبل واگرايي دولت و مجلس کوبيده و از گزينه هاي معرفي شده از سوي خود که از طرف نمايندگان با رأي عدم اعتماد رو به رو شده بودند، دفاع کردند و گفتند: «امروز آقاي دکتر فرهادي همان راه را ادامه خواهد داد.» آقاي رئيس جمهور در سفر به استان گلستان هم گفته بودند: «اگر لازم بود پنجاه وزير معرفي مي کردم و از راه خود برنمي گردم.»
سئوال اين است؛ آيا اين گونه سخن گفتن با تدبير و عقلانيت و قانون گرايي سازگار است؟ سازوکار انتخاب وزير در قانون اساسي مشخص است. نخبگان طراح قانون اساسي آن را تدبير کرده اند. براي ورود به اين تدبير، لباس لجاجت و يکدندگي پوشيدن چه معنايي مي دهد؟ اينکه همان رويه رئيس دولت دهم در اواخر کارش است. بي احترامي به رأي ملت با ادب و آداب دموکراسي نمي خواند.
4- روز 16 آذر، روز روشنگري در مورد جنايات آمريکاست، روز تجليل از شهدايي است که 61 سال پيش هنگام ورود نيکسون به تهران، مظلومانه فدا شدند. روز تجليل از سه قطره خون و روز تجليل از مبارزات جنبش دانشجويي عليه امپرياليسم آمريکاست. در اين روز بزرگ، فرصت خوبي بود که رئيس جمهور از سنگ اندازي آمريکا در رسيدن به توافق هسته اي سخن بگويد. فرصت خوبي بود که جواب لات بازي کري در مسقط داده شده و نقض عهد و پيمان آمريکا در توافق ژنو، رونمايي شود. سکوت در برابر جنايات آمريکا و بي مهري به انقلابيون و آنها را با واژه «تازه به دوران رسيده ها» خطاب کردن و پايين کشيدن کرکره نقد در دانشگاه چه معنايي مي دهد؟ اين رفتار با سوگند رياست جمهوري چه نسبتي دارد؟ رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در محضر نمايندگان ملت سوگند ياد کرده است از آزادي، حرمت و حريت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته، حمايت کند. پس چگونه است هر از چندي با تيغ بي مهري، مجلس را مي نوازد؟
5- در ابتداي سخنان رئيس جمهور، عده اي با شعارهاي موهن از سران فتنه دفاع کردند. اين حکايت از نوعي برنامه ريزي از قبل در دفاع از فتنه دارد. رئيس جمهور بايد پاسخ فتنه گران را صريح مي داد. او بايد مي گفت سران فتنه مرتکب قتل شده اند. اين قتل ها شاکي خصوصي دارد و دولت نمي تواند به نمايندگي از اولياي دم، کسي را ببخشد. سران فتنه ميلياردها تومان خسارت مادي به کشور وارد کردند. سران فتنه امنيت و اقتدار ملي را در برابر گرگ هاي درنده منطقه و جهان به خطر انداختند و تا مرز «محاربه» و «بغي» پيش رفتند. او بايد مي گفت پيام همين فتنه گران
به غرب و آمريکا بود که تحريم ها تشديد شد و حقوق ملت ايران را زير پا له کردند. سران فتنه با سرويس هاي امنيتي آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستي در آشوب آفريني خياباني مشارکت کردند. آنها دست در دست منافقين و سلطنت طلب ها و بهائيان، شعارهاي ساختارشکنانه دادند و فرياد زدند؛ «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». آنها دنبال جمهوري ايراني بودند و صريحاً از جمهوري اسلامي تبري جستند. آيا رئيس جمهور نبايد از ملت و نظام مظلوم ما در برابر فتنه گران دفاع کند؟!
ملت ما فراموش نمي کند که در فتنه 88 در سالروز 16 آذر، عده اي خائن و تبهکار، تمثال مبارک امام (ره) را در دانشگاه آتش زدند و شعار دادند؛ «نه شرقي، نه غربي، دولت سبز ملي»! حالا برخي از همان روسياهان با پررويي در همين نشست به نفع سران فتنه شعار مي دهند. آيا سکوت رئيس جمهور در برابر اين جماعت، نوعي تدبير معطوف به عقلانيت است؟
6- مشروح سخنان رئيس جمهور از شبکه خبر پخش شد. کساني در برابر سخنان رئيس جمهور ابراز احساسات مي کردند و شعارهاي موهن مي دادند. مشخص بود در همين نشست گزينشي، خيلي ها به خاطر حريم دانشگاه و حرمت رئيس جمهور، سکوت کردند. حتي در برخي مطالب درست رئيس جمهور هم که حضار، کف و سوت مي زدند، آنها واکنشي نشان نمي دادند. همين عدم واکنش، حرف ها براي رئيس جمهور دارد. آيا رئيس جمهور ادراک درستي از اين واکنش دارد؟ پيام اين واکنش، دعوت رئيس جمهور به اعتدال و پرهيز از افراطي گري است. اين کمترين حرفي بود که برخي از حاضرين مي توانستند به رئيس جمهور بگويند.
7- رئيس جمهور در اين نشست بدون اينکه مناسبتي داشته باشد، از مهندس بازرگان به نيکي ياد کرد، که با تشويق همان فتنه گران رو به رو شد. حال آنکه امام خميني (ره) در نامه مشهور خود به وزير وقت کشور در بهمن 66 فرمودند: «اگر نهضت آزادي سر کار مي ماندند، سيلي اي به اسلام مي زدند که تا قرن ها سر بلند
نمي کرد.» امام (ره) در همان نامه، منافقين را فرزندان عزيز مهندس بازرگان توصيف کردند و فرمودند: «ضرر گروهک نهضت آزادي از گروهک هاي ديگر و حتي منافقين، اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و بالاتر است.»نبايد تلقي از سخنان رئيس جمهور بشود که او از همه چيز سخن گفت الا جنايات آمريکا و يا از همه چيز، بد گفت الا مظالم آمريکا. اگر در 16 آذر از ستم استکبار جهاني عليه ملت نگوييم، پس کي بگوييم؟
بودجه نويسي با فرض توافق يا عدم توافق؟
سيدعلي محقق در روزنامه ابتكار به موضوع بودجه نويسي اشاره كرد و نوشت:
دولت يازدهم در دومين سال فعاليت خود هم به قول خود وفا کرد و مانند سال گذشته درست در نيمه آذرماه لايحه بودجه سال بعد را روي ميز رئيس مجلس شوراي اسلامي گذاشت. نفت 72 دلاري، دلار 2850 توماني، افزايش حقوق 14 درصدي کارمندان دولت، اتکاي 33 درصدي به درآمد هاي نفتي، رشد 4 درصدي سقف بودجه نسبت به سال قبل، عدم تغيير مبلغ يارانه نقدي و بقيه ارقام مربوط به طرح هدفمندي يارانه ها، بخش مهم بودجه 840 هزار ميليارد توماني است که صبح روز يکشنبه 16 آذرماه دکتر حسن روحاني با حضور در صحن بهارستان تقديم رئيس مجلس کرد.
اين لايحه تا گذر از هفت خوان بررسي هاي اهالي بهارستان راهي دراز و 100 روزه دارد و مشخص نيست در عبور از ميزهاي کميسيون تلفيق، طرح ديدگاهها و مطالبات نمايندگان و سرانجام بررسي کليات و جزييات آن در صحن مجلس چه فراز و نشيب هايي را طي خواهد کرد. اما تا همين جاي کار و با نگاهي به توصيفاتي که رييس جمهوري و سخنگوي دولت از اين لايحه کرده اند و اعداد و ارقامي که از پاستور و بهارستان به گوش مي‌رسد مي‌توان در يک کلام گفت که بودجه سال بعدي کشور همين بودجه امسال است با اين تفاوت که همچون همه سه دهه گذشته فراز و نشيب قيمت نفت و پيش بيني ها درباره آينده بهاي اين بشکه هاي سرنوشت ساز روي عدد و رقم هاي درج شده در لايحه اثر گذاشته است و به ناچار دولت هم مجبور به کاستن توقع خود از درآمدهاي نفتي در حد 8 دلار براي هربشکه شده است و هم به ناگزير بايد توقع چنداني براي پس انداز کردن مازاد درآمدهاي نفتي در صندوق توسعه ملي نداشته باشد.
اين شواهد و بقيه اعداد و ارقام همچنين مي‌گويد که بودجه نويسان دولت عليرغم در جريان بودن مذاکرات بزرگ هسته اي و احتمال توافق جامع، در اين مورد به جاي واقع بيني متمايل به خوش بيني، در هنگام انجام محاسبات مربوط به درآمدهاي دولت مانند سال گذشته اين بار هم عينکي با چند درصد بدبيني بر چشم زده اند و دخل و خرج سال آينده کشور را با يک فرض مهم و حياتي تنظيم کرده اند. آن فرض مهم هم اين است که "کسي چه مي‌داند، شايد تحريم ها همچنان به قوت خود باقي بماند و ميزان بشکه هاي نفتي که براي صادرات راهي آب هاي آزاد و لوله هاي نفتي آن سوي مرزها مي‌شود چندان تغيير نکند".
نياز به گفتن نيست که نگارنده به طور طبيعي هيچ مستند و شاهد و شنيده اي مبني بر اينکه لايحه بودجه با پيش فرض توافق يا عدم توافق تنظيم شده است در دست ندارد. اما با توجه به مفاد توافق محمدجواد ظريف با کارترين اشتون و وزراي خارجه کشورهاي آمريکا، انگليس، روسيه، فرانسه، چين و آلمان براي ادامه مذاکرات، به لحاظ منطقي، بودجه نويسان دولت در زمينه ارقام و شاخص هاي تعيين شده راه و گريز چنداني جز آنچه که تقديم مجلس کرده اند، نداشته اند. کما اينکه اگر روز سوم آذر در مذاکرات وين هشت توافق جامعي برسر پرونده هسته اي و چگونگي لغو تحريم ها بدست مي‌آمد، اين اعداد و ارقام به احتمال زياد چيزي غير از اين بود و متقابلا اگر مذاکرات شکست مي‌خورد هم احتمالا اعداد نهايي لحاظ شده در لايحه بودجه مي‌توانست متفاوت از ايني که هست باشد.
نکته و اتفاق جالب موضوع اين است که بررسي بودجه 94 طي روزهاي باقيمانده از پاييز و سه ماهه زمستان يعني 100 روز آينده در شرايطي در مجلس دنبال خواهد شد که وزراي خارجه ايران و شش کشور 1+5 به همراه کاترين اشتون در جريان مذاکرات وين 8 توافق کرده اند که طي 4 ماه آينده که از قضا اکنون حدود 100 روز از آن باقيمانده است به توافقي سياسي برسند و در سه ماه بعدي، متاثر از اين توافق کلان سياسي، بحث هاي فني و کارشناسي درباره چند و چون اجرايي کردن مفاد توافق به عمل آمده را پي بگيرند.
به عبارت بهتر درست به موازات چانه زني هاي 100 روزه مردان اقتصادي دولت با نمايندگان مجلس و به ويژه هيئت رييسه و اعضاي کميسيون تلفيق در بهارستان، مردان ديپلمات دولت هم در سطح بين‌المللي مشغول چانه زني هايي خواهند بود که نتيجه آن براي اقتصاد کشور در سال آينده قطعا تاثيرگذار است. از آنجا که روزهاي نهايي بررسي کليات و جزييات بودجه در صحن و نيز موعد فينال مذاکرات سياسي ايران و 1+5 نيز احتمالا در يک مقطع زماني خواهد بود اين تاثير گذاري حتي مي‌تواند بيشتر و قابل پيش بيني تر شده و بسته به نتيجه مذاکرات بسياري از ارقام پيش بيني شده در لايحه و اصلاحات بعدي آن را - حالا نه که هوا - اما بالا و پايين کند.
نظر شما